محدودیت فعالیت بانکها در صنعت رمزارز: اتحادیه اروپا باعث شوک جدید در بازار کریپتو میشود.
با محدودسازی فعالیت بانکها در صنعت کریپتو، اتحادیه اروپا به دنبال کاهش اثرگذاری نوسان قیمت رمزارز بر سیستم اقتصادی است.
قانونگذاران اتحادیه اروپا اعلام کردهاند که موافقت اولیه خود را برای اعمال تغییراتی در قوانین مرتبط با صنعت کریپتو اعلام می‌کنند. این تغییرات به طور خاص بر بانک‌های مرتبط با رمزارز و دارایی‌های دیجیتال تمرکز دارد و شامل قوانین سخت‌گیرانه است.
به گزارش نشریه Bitcoinist، قوانین جدید اروپا به منظور محدود کردن تعداد وام‌های بیتکوین و اتر بدون پشتوانه هستند. طبق این قوانین، بانکها مجبورند میزان سرمایه نقد بیشتری را نگهداری کنند تا مشتریان را در برابر خسارت‌های مرتبط با کریپتو محافظت کنند. همچنین، بانکها موظف هستند مقدار دارایی رمزارز خود را به نهادهای نظارتی اعلام کنند.
برای اجرای نهایی این قوانین، نیاز است تا پارلمان اروپا و وزرای دارایی اتحادیه اروپا آنها را تأیید کنند. اتحادیه اروپا در چهارچوب جدیدی قصد دارد محدودیتی بر روی میزان دارایی رمزارز بانکها اعمال کند. در صورت تصویب، این قوانین در ابتدای سال ۲۰۲۵ به اجرا خواهند رسید.
سخنگوی اقتصادی پارلمان اروپا رمزارز را دارایی پرریسک توصیف کرده و تلاش قانونگذاران را برای جلوگیری از تأثیرات نوسان قیمت رمزارز بر سیستم اقتصادی بیان می‌کند.
قوانین مرتبط با صنعت کریپتو در اتحادیه اروپا تنها بر بانکها تأثیر نمی‌گذارند؛ بلکه سایر شرکت‌ها و نهادهای مرتبط نیز ممکن است درگیر این قوانین شوند. این قوانین معمولاً به صورت گسترده‌تری بر روی ارائه دهندگان خدمات مالی، صرافی‌های رمزارز، صنادیق سرمایه‌گذاری و دیگر اشخاص حقوقی واگذار میشود که در زمینه رمزارز و دارایی‌های دیجیتالی فعالیت می‌کنند. این قوانین ممکن است شامل محدودیت‌ها و الزامات مالی، نظارت و گزارشگیری، حفاظت مشتری و سایر مسائل مرتبط با امنیت و ریسک باشد. بنابراین، سایر شرکت‌ها و نهادهایی که در این صنعت فعالیت می‌کنند، نیز ممکن است نسبت به این قوانین تحت تأثیر قرار گیرند و به آنها مطابقت کنند.
نظرات کاربران